أستانا – ألقى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في الأول من أيلول / سبتمبر 2023 خطاب الأمة بعنوان “المسار الاقتصادي لكازاخستان العادلة”، والذي تناول بالتفصيل خططًا طموحة للإصلاحات الاقتصادية ومسارًا اقتصاديًا جديدًا للامة. وحدد الرئيس توكاييف الجوانب المختلفة للأجندة الوطنية، مؤكدا على المهام الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الحكومة.
وقال: “في مثل هذه الفترة المهمة، لدينا كل الفرص لتحقيق اختراق اقتصادي قوي. ولتحقيق ذلك، يجب علينا أن ننتقل بشكل حاسم إلى نموذج اقتصادي جديد، لا يقوده إنجازات مجردة، بل تحسين حقيقي في حياة المواطنين.
واعترف الزعيم الكازاخستاني بالعديد من الإنجازات المهمة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مضاعفة رواتب المعلمين منذ عام 2020، وزيادة كبيرة في رواتب الأطباء، وتنفيذ مبادرات مثل “الصندوق الوطني للأطفال”، وبناء أكثر من 300 مركز للرعاية الصحية في المناطق الريفية.
وبتحويل انتباهه إلى الأهداف الاقتصادية الحالية، حدد الرئيس توكاييف مساراً يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والواقعية. وقال: «المهمة الأهم هي تشكيل إطار صناعي متين للبلاد، يضمن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وينبغي التركيز بشكل رئيسي على التطوير المتسارع لقطاع التصنيع.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز بشكل خاص على قطاعات مثل الهندسة الثقيلة وتخصيب اليورانيوم ومكونات السيارات. واقترح توكاييف أنه من أجل دعم الصناعة التحويلية، يجب إعفاء المستثمرين الأجانب والمحليين من دفع الضرائب والمدفوعات الإلزامية الأخرى للسنوات الثلاث الأولى. وفي المسائل المالية، دعا الرئيس إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستقر بنسبة 6-7 في المائة.
وشدد أيضًا على ضرورة جذب البنوك الأجنبية لتعزيز المنافسة وحل مشكلة عدم كفاية إقراض الشركات. وقال: “المهمة الرئيسية هي ضمان النمو السنوي للإقراض للقطاع الحقيقي عند مستوى 20% أو أكثر”. وأكد توكاييف كذلك على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع عملية الخصخصة.
وقال: “الهدف الرئيسي هو زيادة شفافية وكفاءة إدارة الأصول بشكل جذري. إنني أوجه الحكومة للبدء في خصخصة جميع الأصول غير الأساسية والاكتتاب العام الأولي لشركات صندوق ساماروك-كازاينا اعتبارًا من عام 2024. وسيتم البدء في إجراء تغييرات في التشريعات لتشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة، وسيتم تكثيف الجهود لإزالة احتكار الأسواق الرئيسية. وفي خطابه، ركز الرئيس أيضًا على التزام كازاخستان بالاستدامة وحماية البيئة. وشدد على أنه “على المدى الطويل، فإن التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة أمر لا مفر منه”.
وسلط توكاييف الضوء على خطط زيادة قدرة الطاقة المتجددة وتطوير توليد الهيدروجين. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس اقترح إجراء استفتاء وطني حول بناء محطة للطاقة النووية. وأشار الزعيم الكازاخستاني أيضًا إلى رؤية طموحة لكازاخستان لتصبح دولة تركز على تكنولوجيا المعلومات. وقال: «نحن من بين رواد العالم في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية». ووجه الحكومة بزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى مليار دولار بحلول عام 2026.
وسيتم تسهيل ذلك من خلال الشراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية الكبرى. وفي مجال النقل، حدد الرئيس توكاييف خططًا لجعل كازاخستان مركز عبور رئيسي في أوراسيا، مع التركيز على الطرق الرئيسية مثل بحر قزوين والممر الدولي بين الشمال والجنوب.
وأشار الرئيس إلى أنه “من الضروري بناء ميناء جاف جديد في معبر بختي، وتسريع بناء مركز الحاويات في أكتاو، وتوسيع مرافق الموانئ على البحر الأسود على طول الممر الأوسط”.
وشدد على أن كازاخستان يجب أن تصبح في نهاية المطاف قوة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية. وأشار الرئيس أيضًا إلى أن تحقيق إمكانات النقل يعتمد على علاقات حسن الجوار البناءة التي تقيمها كازاخستان مع جميع الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا والصين وجيراننا في وسط وجنوب آسيا.
وفي المجال السياسي، أعلن توكاييف أن كازاخستان ستنظم انتخابات حكام المقاطعات والمدن ذات الأهمية الإقليمية، بعد أن انتخب المواطنون الكازاخستانيون حكام القرى والبلدات والمناطق الريفية في العامين الماضيين. وركز الخطاب أيضًا على تطوير القطاع الزراعي، ,والتحول الى الغاز، ومعالجة الأمن المائي، من بين مجالات أخرى.
وفي نهاية خطابه، أشار توكاييف إلى أن جميع المواطنين، وخاصة الشباب، يجب أن يجسدوا أفضل الصفات، لأنها تشكل القيم الأساسية للمجتمع. ووصف ذلك بـالمواطن المسؤول، قائلاً: “إذا كان الجميع وطنيين، ومتعلمين، ومجتهدين، ومنضبطين، ومسؤولين، وعادلين، ومقتصدين، ومتعاطفين، عندها لن تكون هناك امور بعيدة المنال بالنسبة لنا.
وشدد على أن أفكار كازاخستان العادلة و”المواطن المسؤول” يجب أن تعتبر دائمًا قيمًا أساسية تقف جنبًا إلى جنب. واختتم الرئيس خطابه بالقول إن الحكومة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية القوية.
وشدد على أنه “يجب أن تتمتع بكل أدوات الإدارة المستقلة للاقتصاد دون الروتين والبيروقراطية، ودون التنسيق مع الإدارة الرئاسية”.
