تطبيق المؤشر الذكي للإيجارات يحسم التضخم العام في دبي لعام 2025

 فبراير 2025

• المؤشر يحدد الزيادة المستحقة استناداً إلى البيانات المستخلصة من مختلف العوامل، مثل قيم عقود الإيجار في المبنى ومتوسط قيم الإيجار في المنطقة بالإضافة إلى تصنيف المبنى.
• حُدّدت آلية واضحة للتعامل مع الزيادات في الإيجارات بناءً على توقيت إخطار المؤجر للمستأجر وتاريخ توقيع تجديد العقد.

ساهم تطبيق “مؤشر الإيجارات الذكي” من دائرة الأراضي والأملاك في حسم التضخم العام في دبي لعام 2025، حيث أسهم المؤشر في ضبط وتنظيم آلية الزيادات الإيجارية ما انعكس إيجابيا على التكلفة المعيشية في المدينة. وقد غطى المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية والمناطق ذات التطوير الخاص والمناطق الحرة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تقييمات دقيقة وموحدة لأسعار الإيجارات، ما يعزز الشفافية ويحقق العدالة في السوق العقاري.

وتعتمد التعديلات الجديدة في القيم الإيجارية على المؤشر الذكي، الذي يحدد الزيادة المستحقة استناداً إلى البيانات المستخلصة من مختلف العوامل، مثل قيم عقود الإيجار في المبنى ومتوسط قيم الإيجار في المنطقة بالإضافة إلى تصنيف المبنى. بالإضافة إلى ذلك، حُدّدت آلية واضحة للتعامل مع الزيادات في الإيجارات بناءً على توقيت إخطار المؤجر للمستأجر وتاريخ توقيع تجديد العقد.

آلية استحقاق وتطبيق الزيادات الإيجاريّة

وتُشير هذه الآلية إلى أنّه في الحالات التي يكون فيها المؤجر قد أخطر المستأجر بزيادة الإيجار وفقاً للمؤشر قبل 90 يوماً من نهاية العقد، سيتم تطبيق الزيادة إذا أكد المؤشر على استحقاق العقار لها. أما في حال أشار المؤشر الجديد إلى استحقاق العقار للزيادة لكن المؤجر لم يقم بإخطار المستأجر قبل 90 يوماً من انتهاء العقد فلا تُطبّق الزيادة.

وفي حال أخطر المؤجر المستأجر بزيادة الأجرة قبل 90 يوماً وكان العقار يستحق الزيادة حينها وفقاً للمؤشر القديم، لكنّ المؤشر الجديد أشار إلى عدم استحقاق العقار للزيادة، فيُنظر إلى تاريخ التجديد بحيث يُطبّق المؤشر القديم إذا تم تجديد العقد قبل العام الحالي (2025)، أما إذا تم توقيع التجديد خلال العام الحالي فيُطبّق المؤشر الجديد.

 ضمان الشفافية وتعزيز العدالة في السوق

ولفت ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أنّ إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي مؤخراً شكّل خطوة أساسية نحو ضمان الشفافية في تحديد الإيجارات، وأكّد التزام دبي بالتحول الرقمي وتعزيز العدالة في السوق العقاري. وقال: “يساهم المؤشر الذكي في الحد من التضخم ويساعد الأطراف المعنية على اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على بيانات موثوقة.”

كما أوضح المرّي أن المؤشر يضع معايير ثابتة لتحديد الزيادات الإيجارية وفقاً للقيم الإيجارية الفعلية وبناءً على تحديثات السوق. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الثقة في سوق الإيجارات في دبي، إذ تم تسجيل أكثر من 900,000 عقد إيجار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالعام 2023.

وفي إطار التزامها بمواكبة التطورات السوقية، ستواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحديث مؤشر الإيجارات الذكي بشكل دوري ليتماشى مع التغيرات في سوق الإيجارات، وذلك لضمان تحقيق توازن عادل بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.